مرکز خرید ایران مال در غرب تهران با کاربری تجاری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی افتتاح شده‌ است. این مجموعه دارای ۲ هتل پنج ستاره است. ایران مال در نزدیکی دریاچه چیتگر در منطقه ۲۲ تهران واقع شده ‌است. ساخت این پروژه با زیربنای ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۷ هکتار، سال ۱۳۹۰ آغاز گردید و فاز اول این مجموعه به مساحت ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ متر مربع در اردیبهشت ۱۳۹۷ رونمایی شده‌است و فاز دوم نیز تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری خواهد رسید. سرمایه‌گذار اصلی این پروژه بانک آینده است و بودجه ساخت این مجتمع بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است و یک شرکت سهامی عام است. ایده اولیه ساخت بازار بزرگ ایران متعلق به علی انصاری است و با توجه به ابعاد نهایی آن، یکی از پنج مرکز خرید بزرگ جهان و بزرگترین در خاورمیانه محسوب خواهد شد.

در پروژه های شهری کوچک یا بزرگ، شهرداری مرجع اصلی صدور مجوز ساخت و کنترل تخلفات است و هر گونه عملیاتی را که خارج از چهارچوب پروانه صادر شده باشد متوقف کرده و بلامانع دانستن ادامه عملیات ساختمانی را منوط به پرداخت جریمه و در برخی موارد تا مرحله تخریب به جهت رفع خلاف کار اجرا شده پیش می رود. با یادآوری این نکته در ادامه سوالی مطرح می شود که البته مختص به این پروژه عظیم هم نمی باشد یا حتی اگر یک بنای متعارف مسکونی داخل شهر هم بود باز هم این سوال مطرح بود که چرا شهردار منطقه ۲۲ تهران در خرداد ۱۳۹۷، تخلفات در ساخت ایران مال را تأیید کرد ولی عملیات ساختمانی ادامه پیدا کرد؟

از جمله این تخلفات می‌توان به حذف پارکینگ، اضافه بنا، تغییر کاربری، ساخت‌وساز تجاری در محل تعیین شده به عنوان پارکینگ و مغایرت با پروانه ساختمانی، اشاره کرد. دیگر تخلفات اعلام‌شده، نحوه واگذاری، مدت‌زمان تسویه با شهرداری و نحوه قیمت‌گذاری بوده‌است. همچنین احداث تونل در شمال شرقی پروژه و تصرف قسمتی از بزرگراه شهید خرازی به صورت اختصاصی، بخشی دیگر از تخلفات ایران مال اعلام شده‌است. سخنگوی شورای شهر تهران، در مورد این تخلفات گفته‌است، مالک پروژه ایران مال طی سال‌های مختلف دائماً تخلف کرده و با مراجعه به شهرداری هر بار درخواست تغییر نقشه داده‌است و با اینکه این مجموعه «ده‌ها هزار متر» تخلف داشته‌است ولی از رسانه ملی به پخش آگهی تبلیغاتی این مجموعه پرداختند!.

بر اساس قانون شهرداری، در مواردی که ساختمانی در تهران، بدون پروانه و یا مغایر با مقررات ساخته شود، شهرداری تهران به عنوان شاکی پرونده، مستندات خود را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می کند و وقتی که پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ می آید، تحت عنوان ابلاغ و اخطار به مالک پروژه، از وی خواسته می شود در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارائه دهد تا توسط اعضا کمیسیون بررسی شود. باز هم سوالی دیگر مطرح می شود که آیا این روند به طور شفاف در این پروژه انجام شده است و با فرض مثبت بودن پاسخ چرا تا مشخص نشدن نتیجه کمسیون عملیات ساختمانی ادامه پیدا کرده است و یا زمانی که جریمه ۳۰۰ میلیار تومانی این پروژه تایید شد باز هم تا پرداخت آن توقف در عملیات ساختمانی صورت نگرفت؟

بررسی چالش های این پروژه از بعد های مختلفی امکانپذیر هست. اگر در ابتدا بخواهیم پاسخی کوتاه و ساده به سوالات بالا بدهیم باید گفت آنچه که عیان هست به کارگیری سیاست در عمل انجام شده قراردادن مراجع ذی ربط می باشد که عامل اصلی آن عظیم بودن حجم پروژه بوده و به نوعی عدم توانایی عوامل شهرداری محسوب می شود. باز اگر به عقب برگردیم این سوال مطرح می شود که از دیدگاه معماری پایدار ساخت پروژه ای با این مقیاس از بعد زیست محیطی ، اجتماعی، اقتصادی چقدر قابل توجیه هست؟ طبیعتا اگر ابعاد پروژه کوچک تر بود قدرت برخورد عوامل اجرایی مراجع ذی ربط هم بیشتر می بود و همچنین تمرکز جمعیت متصرفان هم در یک نقطه صورت نمیگرفت پس از دیدگاه اجتماعی معماری پایدار  برای بهره برداران قابلیت دسترسی بالاتری می داشت. به نوعی ساخت چند مجموعه یکسان در چند منطقه به جای ساخت مجموعه بزرگ در یک منطقه دارای پایداری بیشتری بود.

خریدن قانون پس از نقض آن !

همانطور که در ابتدای مطب بیان شد سوال اینجاست که حتی در پروژه های شهری هم چرا مالک باید با هماهنگی ناظر پروژه تخلف عماری داشته باشد و سپس با پرداخت جریمه به نوعی قانون را بخرد. آیا از ابتدا در مرحله طراحی و اخذ مجوزها و پروانه ساختمانی این تغییرات قابل پیش بینی نیست؟ طبیعتا پاسخ مثبت خواهد بود ولی از آنجایی که بعد اقتصادی اهمیت بالایی برای طرفین (مالک و شهرداری) دارد به طور سعی و خطا با موضوع برخورد می شود و دست عوامل میانی در این میان باز هست. با توجه به احجام مندرج در پروژه ایران مال که دارای چندین شرکت مشاور داخلی و خارجی بوده است پیش بینی تغییرات به وجود آمده در پروژه ایران مال در مرحله طراحی امکانپذیر بوده است ولی در این میان علاوه بر اینکه تخلفات توسط مالک آن پروژه صورت گرفته است و تخلف اصلی توسط شهرداری و شورای شهر تهران انجام شده است که اساس مطالعات شهری را کنار گذاشته و ابعاد این پروژه را از پیش نادیده گرفته اند البته شایان ذکر است قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی مالک پروژه در زیر پوست روابط با تصمیم گیرندگان سیاست های کلان کشور بسیار مشهود می باشد.

در دنیای امروز ساخت بزرگترین و بلندترین پروژه ها صرفا به خاورمیانه و کشورهای حوزه آن محدود می شود چرا که در راستای رسیدن به اهداف و ابعاد معماری پایدار و مدرن صرف هزینه و زمان و انجام تخلفات و ایجاد گردش های مالی خارج از عرف و فاسد در جهان امروز قابل توجیه نبوده و از دیدگاه مهندسی ارزش جایگاهی ندارد.