حقوق تجارت الکترونیکی شامل مجموعه‌ای از اصول و قواعد حقوقی که مسائل حقوقی مرتبط با تجهیزات و خدمات رایانه‌ای و استفاده از رایانه به صورت آنلاین (برخط) و یا به صورت آفلاین (خارج از خط) است.ورود تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و در رأس آن‌ها اينترنت، در حوزه‌هاي مختلف موجب پيدايش مسائل حقوقي فراواني شده است. مسائل جرايم اينترنتي، حمايت از حقوق مالكيت فكري و معنوي در فضاي مجازي، تجارت الكترونيكي، معاملات تكنولوژي و تجهيزات رايانه‌اي، حفاظت از اطلاعات شخصي در فضاي مجازي نمونه‌هايي از مسايل حقوقي نوين هستند. هر يك از اين حوزها نيز به نوبۀ خود داراي دسته‌بندي‌هاي ديگري هستند.نقش فناوري اطلاعات در توسعۀ صنعت گردشگري از دو بعد قابل بررسي است، يكي به كارگيري فناوري اطلاعات در اطلاع‌رساني و ارائۀ خدمات گردشگري كه به معناي استفادۀ همه‌جانبه از پتانسيل‌هاي صنعت فناوري اطلاعات در جهت توسعۀ زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري است و ديگري گردشگري مجازي كه به معناي گردش و سفر به صورت الكترونيكي و شامل الكترونيكي‌شدن منابع گردشگري است كه خود موجب ترغيب و تشويق افراد جهت بازديد از مكان‌هاي بازديدشده در فضاي مجازي و در نتيجه رونق گردشگري خواهد بود.
دولت و سازمان‌هاي متولي گردشگري، صاحبان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و شركت‌هاي فعال در فناوري اطلاعات و ارتباطات سه ضلع اصلي و مؤثر در رشد تكنولوژيك صنعت گردشگري كشورمان هستند و چگونگي تعامل اين سه محور با يكديگر ميزان سرعت و كيفيت رشد فناوري‌هاي مدرن ICT را عرصۀ گردشگري تعیين خواهد کرد.
به منظور پويايي صنعت گردشگری تدوين قوانيني حمايتي براي روشن‌شدن وضعيت گردشگران بين‌المللي و گردشگران داخلي ضروري است. هر چند كه حقوق گردشگري در ايران تحت عنوان قوانين و مقررات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گردآوري شده است اما با توجه به تحقيقات انجام‌شده داراي كاستي‌هايي است كه نياز به بازنگري و اصلاح دارد.
برای به دست آوردن شناخت صحیح از این موضوع، قوانین، طرح‌ها و برنامه‌های تصویب‌شده در خصوص حقوق فناوری اطلاعات به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۷۹) که اندیشۀ رونق جدی تجارت الکترونیکی در بندهای الف و ب مادۀ ۱۱۶آن متجلی است.
- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۱) که در آن بحث تجارت الکترونیکی با شفافیت بیشتری پیگیری شده است.
- قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲) این قانون در حال حاضر به همراه مبانی حقوق سنتی مهم‌ترین مجموعۀ قانونی برای انجام معاملات الکترونیکی به شمار می‌رود.
- قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی (مصوب ۱۳۸۸)
- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۴)
- قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸)
- طرح جامع دولت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۹)
بررسی حقوق فناوری اطلاعات ذکرشده نشان داد که نبود برنامه و طرح مناسب دلیل عدم توسعۀ تجارت الکترونیک نیست بلکه عدم اجرای کامل برنامه‌های موجود علت اصلی است. لذا اگر طرح‌های دیگری نیز در دست بررسی باشند باید توجه شود که مهم‌تر از تنظیم و تدوین طرح، اجرای آن است.
حقوق حاکم بر فناوری اطلاعات تأثیر مستقیمی بر این صنعت و سرمایه‌گذاری در آن و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد داشت که به نظر می‌رسد، بیشتر از هر موضوعی اجرای صحیح و کامل برنامه‌ها نیازمند توجه است.
