حقوق تجارت الکترونیکی شامل مجموعه‌ای از اصول و قواعد حقوقی که مسائل حقوقی مرتبط با تجهیزات و خدمات رایانه‌ای و استفاده از رایانه به صورت آنلاین (برخط) و یا به صورت آفلاین (خارج از خط) است.ورود تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و در رأس آن‌ها اینترنت، ‌در حوزه‌های مختلف موجب پیدایش مسائل حقوقی فراوانی شده است. مسائل جرایم اینترنتی، حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی در فضای مجازی، تجارت الکترونیکی، معاملات تکنولوژی و تجهیزات رایانه‌ای، حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی نمونه‌هایی از مسایل حقوقی نوین هستند. هر یک از این حوزها نیز به نوبۀ خود دارای دسته‌بندی‌های دیگری هستند.نقش فناوری اطلاعات در توسعۀ صنعت گردشگری از دو بعد قابل بررسی است، ‌یکی به کارگیری فناوری اطلاعات در اطلاع‌رسانی و ارائۀ خدمات گردشگری که به معنای استفادۀ همه‌جانبه از پتانسیل‌های صنعت فناوری اطلاعات در جهت توسعۀ زیرساخت‌های صنعت گردشگری است و دیگری گردشگری مجازی که به معنای گردش و سفر به صورت الکترونیکی و شامل الکترونیکی‌شدن منابع گردشگری است که خود موجب ترغیب و تشویق افراد جهت بازدید از مکان‌های بازدیدشده در فضای مجازی و در نتیجه رونق گردشگری خواهد بود.

دولت و سازمان‌های متولی گردشگری، ‌صاحبان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در فناوری اطلاعات و ارتباطات سه ضلع اصلی و مؤثر در رشد تکنولوژیک صنعت گردشگری کشورمان هستند و چگونگی تعامل این سه محور با یکدیگر میزان سرعت و کیفیت رشد فناوری‌های مدرن ICT را عرصۀ گردشگری تعیین خواهد کرد.

به منظور پویایی صنعت گردشگری تدوین قوانینی حمایتی برای روشن‌شدن وضعیت گردشگران بین‌المللی و گردشگران داخلی ضروری است. هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردآوری شده است اما با توجه به تحقیقات انجام‌شده دارای کاستی‌هایی است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

برای به دست آوردن شناخت صحیح از این موضوع، قوانین، طرح‌ها و برنامه‌های تصویب‌شده در خصوص حقوق فناوری اطلاعات به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:

• قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۷۹) که اندیشۀ رونق جدی تجارت الکترونیکی در بندهای الف و ب مادۀ ۱۱۶آن متجلی است.
• سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۱) که در آن بحث تجارت الکترونیکی با شفافیت بیشتری پیگیری شده است.
• قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲) این قانون در حال حاضر به همراه مبانی حقوق سنتی مهم‌ترین مجموعۀ قانونی برای انجام معاملات الکترونیکی به شمار می‌رود.
• قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی (مصوب ۱۳۸۸)
• برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۴)
• قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸)
• طرح جامع دولت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۹)

بررسی‌ حقوق فناوری اطلاعات ذکرشده نشان داد که نبود برنامه و طرح مناسب دلیل عدم توسعۀ تجارت الکترونیک نیست بلکه عدم اجرای کامل برنامه‌های موجود علت اصلی است. لذا اگر طرح‌های دیگری نیز در دست بررسی باشند باید توجه شود که مهم‌تر از تنظیم و تدوین طرح، اجرای آن است.

حقوق حاکم بر فناوری اطلاعات تأثیر مستقیمی بر این صنعت و سرمایه‌گذاری در آن و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد داشت که به نظر می‌رسد، بیشتر از هر موضوعی اجرای صحیح و کامل برنامه‌ها نیازمند توجه است.