بر اساس دستور شوراي فرهنگي دفتر مقام معظم رهبرى «بنياد معماري انقلاب اسلامي» موظف شد که در راستاي سند چشم‌انداز ١٤٠٤ چشم‌انداز پيشنهادي معماري ايران را نیز ارائه کند. بنياد معماري انقلاب اسلامي اين سند را در فاصله‌ای چهارساله تهيه و در مراسمي با عنوان «چشم‌انداز پيشنهادي معماري ايران» در تاریخ 28 مرداد نود و پنج رونمايي کرد.
نابه‌سامانی و بی هویتی در معماری کشور منجر شد که رهبر معظم انقلاب در رأس نظام سیاسی کشور مستقیماً به این مسأله توجه اکید نموده و دستور تهیه برنامه مدونی را صادر نمایند که بتواند در جهت اصلاح معماری کنونی و دستیابی به معماری با مضمون و آشنا برای شهروند ایرانی مسلمان مثمر ثمر باشد:
«ما اصرار داريم که معمارى‌ها مضمون داشته باشد چون معمارى محسوس‌ترين نماد زندگى است».
توصیه رهبر معظم تکلیفی را بردوش جامعه معماری و شهرسازی کشور نهاد که تهیه این سند نیز در راستای همان توجیه می‌شود طبق نظر تهیه‌کنندگان چشم‌انداز، بنياد معماري انقلاب اسلامي براي توليد اين سند از همفکري نخبگان حوزۀ معماري و شهرسازي، متخصصان و مديران ارشد اجرايي بهره برده است؛ برگزاري ٣٠ نشست تخصصي و ارسال بيش از ٣٥هزار پرسشنامه براي متخصصان و سپس تحليل محتواي آن، به ٣ هزار صفحه محتواي آينده نگاري معماري ايران دست يافت که این جامعیت و بهره‌گیری از نظر مرتبطین با این حرفه از خصوصیات سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ معماری ایران اعلام شد.
سند در ۹ سرفصل تهیه شده که شامل: برنامه‌ریزی راهبردی، حکمت اسلامی و هنر معماری، طراحی معماری، پرورش معمار، سبک زندگی، فرآیند تولید، مدیریت و نظارت، قوانین و اقتصاد است.
بر طبق این چشم‌انداز انتظار میرود در افق 1404، ایران دارای هنر معماری مبتنی بر حکمت اسلامی و دانش پیشرفته ایرانی باشد که جلوه‌گاه فرهنگ و هویت معاصر کشورمان بوده و موجب تحقق حیاط طیبه جامعه می‌شود . این معماری معتقد به اعتلای ارزشهای انسانی، دارای مضامین ناب، متکی به استعدادهای درونی، پرورش دهنده معمارانی متعهد، عالم و هنرمند بوده و نماینده توانمندی برای معرفی تمدن نوین ایرانی- اسلامی در سطح جهان و الگوی مناسبی برای کشورهای اسلامی خواهد بود.
قطعا دستیابی به این اهداف آرمان جامعه معماری و شهرسازی کشور است و ضرورت این اهداف بر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست. نکته‌ای که در اینجا مطرح میگردد آن است که در فاصله زمانی کم تا افق این چشم‌انداز آیا زمان کافی برای محقق شدن این هدف وجود دارد و این افق زمانی برای این اهداف واقع بینانه است یا در وادی اندیشه و نظر باقی خواهد ماند ؟ به نظر نویسنده دستیابی به اهداف این چنینی در بستری مناسب نیز نیازمند زمان بیشتری است حال آنکه در معماری وشهرسازی کنونی کشور نا همگونی و تعدد نظرات و قوانین سبب بروز مشکلاتی شده که دستیابی به هدف این سند را دشوارتر و زمان برتر خواهد ساخت.
مهمترین موانع در راه دستیابی به اهداف این سند را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
جدایی حوزه نظر از حرفه معماری: در بعد از انقلاب اسلامی و بخصوص سالهای اخیر در حوزه نظری کارهای ارزشمندی انجام شده است ولی معضل جدایی معماری از اندیشه همچنان حل نشده باقی مانده است. و حرفه معماری و ساختمانهای ساخته شده نتوانسته اند برآیند مطلوبی از این نظریات در خود داشته باشند. در برهه‌ای که ساختمان سازی(نه معماری) در شهری مانند تهران با سرعت به سمت قهقرا پیش میرود و نه تنها بیانی از معماری باهویت و آشنا در خود ندارد بلکه طبق نظریات اهل فن از حداقل معیارهای ساختمان سازی نیز بدور است. چگونه می‌توان این سند را که پژوهشی است در حوژه نظری به حرفه معماری و شهرسازی پیوند داد آنهم در زمانی کمتر از ده سال؟
نبودن تضمین اجرایی شدن سند: همانطور که بیان شد چشم‌انداز ۱۴۰۴ معماری زمانی اثری در معماری و شهرسازی خواهد داشت که به حوزه‌های اجرایی برسد و آنگاه که پس از مراحل دشوار ابلاغ شد آیا دستگاههای نظارتی می‌توانند متضمن اجرایی شدن آن باشند. در حالیکه دستگاههای اجرایی (بخصوص شهرداریها ) از بخش عمده‌ای از درآمدهای خود با اجرا کردن آن محروم خواهند شد. یا به عبارتی دیگر از دستگاههای مرتبط اجرا شدن چشم‌اندازی را باید تضمین کنندکه خود در اهداف اقتصادی با آن در تناقض هستند. بر فرض آنکه بتوانند علارقم از دست دادن درآمدهایشان اقدام به اجرای این چشم‌انداز نمایند در صورت محقق شدن این هدف، کسری درآمد شهرداریها از چه منبعی قابل تامین خواهد بود؟
وجود قوانین متناقض و موازی قابل تفسیر: در بررسی سرفصلهای ارایه شده چشم‌انداز ۱۴۰۴ مبحث قوانین نسبت به بقیه نیازمند آن است در اولویت زمانی قرار بگیرد و اقدام سریعتر و جدی تری را میطلبد. چرا که به زعم اکثر صاحبنظران مشکل معماری و شهرسازی کشور سوداگری در این صنعت است و سبب شده مسکن به صورت کالای سرمایه‌ای محسوب گردد. چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تحقق اهدافش( در راستای خروج از این بحران) در ابتدا باید به اصلاح قوانین جاری بپردازد قوانینی متناقض و موازی که در خدمت سرمایه آفرینی برای شهرداریها و سازندگان میباشد و سبب اغتشاش در نماهای شهری و افت کیفی بناهاست . در اقدامات مرتبط با قوانین اگر بگوییم زمان حال نیز دیر است بیراه نیست چرا که حجم کمی ساختمان‌سازی با سرعت در کشور در حال افزایش است و متوقف نمی‌ماند و پس از اجرای ساختمان‌ها و بدنه‌های شهری اصلاح یا اعمال قوانین جدید یا غیر ممکن بوده و یا با صرف زمان و هزینه بالا امکان‌پذیر خواهد بود.
نبود جایگاه اثرگذار معمار حرفه‌ای: در این مورد نیز می‌توان نقش قوانین را بررسی نمود قوانینی که بیشتر معمار حرفه‌ای را به حاشیه رانده اند تا طراحی او در خدمت کسب تمول بیشتر برای سازندگان و سرمایه داران باشد تا ارتقاء کیفیت زندگی شهری بعنوان مثال میزان حق الزحمه معماران در بهترین حال 4 درصد از هزینه ساخت بناست در صورتی که دستمزد حرفه معاملات ملکی 1 درصد از ملک ساخته شده است .
نادیده گرفتن سرمایه داران خصوصی و سازندگان مسکن: سازندگان شهرهای ما در حال حاضر سرمایه دارن خرد و کلانی هستند که مشغول بساز و بفروش هستند و نقش این قشر نیز نیازمند بررسی است چرا که بیشترین اثر اجرایی در شهرها را به عهده دارند . در چشم‌انداز ۱۴۰۴ معماری جایگاه این سازندگان کجا می‌تواند باشد آیا لازم نبود نمایندگانی از بینشان در تهیه این چشم‌انداز حضور داشته باشند؟
با مطالبی که عنوان شد مسیر دستیابی به اهداف این چشم‌انداز بسیار سخت است و نیازمند ضمانت اجرایی است که همانظور که عنوان شد در بسیاری از موارد با رویکردهای مدیریت شهری در تضاد است. این امر جز در اقدامی سیاست‌گزاری‌شده و از سوی نظام سیاسی و حمایت آن عملی نخواند در چنین شرایطی وجود مدیریتی یکپارچه و مقتدرانه نیاز اصلی است اگر چه با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی و بررسی معماری و شهرسازی بعد از انقلاب دستیابی به اهداف این سند در این مدت کوتاه حتی با دیدی خوشبینانه بعید به نظر می‌رسد.
