نقشۀ شهر را که قرائت می‌کنی، ارتباطی از نقاط، خطوط و سطوح به چشم می‌خورد که به نسبت‌های تقریباً هماهنگی در هم تنیده است جز لکه‌های بزرگی که در آن نسبت‌ها نمی‌گنجد؛ زمین‌های بایر و کاربری‌های درشت مثل پادگان‌ها … . گویی در این مکان‌ها، شهر خاموش شده و نفس نمی‌کشد. به عبارتی مناسبات اجتماعی-فضایی از هم فاصله گرفته و منظری از شهر پدید می‌آید که نامناسب بوده، کنترل امنیت آن محدود و حتی بهره‌برداری از کاربری آن دشوار می‌شود. پیرو این مسائل، قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.

ضرورت اجرای این قانون، بازتعریف نقش و منظر این زمین‌ها در جریان زندگی شهری است. در صورت تملک، طبق قانون، شهرداری مجاز است عرصه‌های آزاد‌شده را به نفع سرانه‌های شهر در اختیار بگیرد اما گواه عدم هماهنگی تاریخی دولت و مدیریت شهری بعد از ده سال این که نه پادگانی رفت و نه خدماتی آمد.

از یک سو هزینه‌های تملک و از سوی دیگر عدم تأمین زمین در خارج از حریم شهر توسط وزارتخانه‌های مربوطه، به موانع عمدۀ عدم تحقق آن قانون بدل شده است. البته با فرض آزادشدن این اراضی، مشکل اصلی، اختلاف و مناقشۀ مدیران در سیاست‌های بهره‌برداری از این فرصت‌ها است؛ یک نگرش توسعۀ اقتصادی بزرگ مقیاس در بلندمدت را طرح می‌کند. دیگری تأمین سرانۀ مسکن در کوتاه‌مدت را لازم می‌داند و آخری ۳۰ درصد را سهم مالک و ۷۰ درصد را به فضای سبز و سرانه‌های همگانی در میان‌مدت اختصاص می‌دهد. گرچه همۀ نگرش‌ها قابل برنامه‌ریزی است ولی هنوز راهبرد جامع و منسجمی وجود ندارد.

توسعۀ زمین‌های بزرگ شهری نیاز به یک دورۀ انتقال دارد و نمی‌توان به یک‌باره موجد توسعۀ هم‌زمان محله و شهر شد. ابتدا دولت‌ها باید شرایط توسعۀ رفاهی و اجتماعی را فراهم کنند یعنی تغییری در منظر موجود ایجاد کرده و در مرتبۀ بعد به اقتصاد شهری ورود کنند. اجرای طرح‌های بزرگ شهری نیاز پایتخت است ولی تجربۀ مشابه ایران‌مال، آن اقتصاد شهری که معنای سرمایه‌گذاری اجتماعی و رفاهی داشته باشد را محقق نکرد، بلکه تجمع اقتصاد فیزیکی و عاری از توسعۀ مدنی بود. ایجاد مرکز اقتصادی قلعه مرغی در طرح جامع نیز مدتی نامعلوم دارد. حتی توسعۀ مسکن  در شرایط مشابه این اراضی همچون نواب و مسکن مهر، آزمون خود را به‌خوبی پس نداده است. چون ظرفیت‌های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و منظری شهری آن‌ها لحاظ نشد و شهر هنوز درگیر آثار مخرب تورمی و اجتماعی آن‌ها است. سهم‌بندی ۳۰ به ۷۰ نیز به نظر، پاک‌کردن فرصت‌ها به نفع مسألۀ تملک است و نه شهر. بازخورد این طرح‌ها در کدام نهاد سنجیده و بازبینی می‌شود؟!

این اراضی فرصت‌ها و سرمایۀ اجتماعی شهر هستند و نباید فدای کوتاهی دوره‌های مدیریتی و سودجویانه شوند. می‌توان ذیل یک نگاه یکپارچه از یک‌سو با تعریف نقش صحیح آن‌ها در مقیاس محلی سرمایۀ اجتماعی_اقتصادی مناطق بلافصل را ارتقا داد و از سوی دیگر در مقیاس سازمان فضایی شهر، امکان ایجاد تجربه‌ای نو و یک ویترین از توسعۀ مدنی را به نمایش گذاشت.