تلاش برای احیای نهاد طرح جامع و به تصویب قانونی‌رساندن آن هم‌زمان با بررسی طرح‌های توسعه شهری تهران، در پیِ کاهشِ آثار سوء انحراف از مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی است. چراکه از زمان انحلال نهاد طرح جامع، عمدۀ تصمیم گیریها و تصمیم سازیها در مناطق و کمیسیون مادۀ ۵ مغایر با طرح‌های توسعۀ شهری و با اعمال سلیقه و عدم تأمین کل‌نگری لازم برای شهر، در شرایطی غیرشفاف انجام می‌شد.
آنچه اکنون در جریان دوم نهاد طرح جامع با هدف پایش، شفاف‌سازی و توزیعِ مجددِ قدرت اهمیت دارد توجه به رابطۀ بین حرفه مندان، دیده بانهای مردمی و مدیریت شهری است. چراکه مشارکت جامعۀ مدنی در تدوین طرح جامع از ابتدا بسیار کمرنگ بوده و عملاً در چارچوبی «صنف‌گرا و طردگرا» تدوین شده است. ازاین‌رو تنها پایش چنین طرح جامعی نیز کفایت نخواهد کرد. درواقع آنچه موجب تحلیل‌رفتگی برآیند اضلاع این نهاد (یعنی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر) شده تداوم رویکردی از بالا به پایین و متکی بر کانون‌های قدرت است. یعنی همچنان طردگرا به توسعه می‌اندیشد و فاقد دیدگاه انتقادی و جذب از پایین به بالا (جذب‌گرا) است.
این در حالی است که بروز رفتار مدنی با پاسخگوبودن صاحبان قدرت درهم‌تنیده است. در رویکرد «طردگرا»، به بخش كوچكي از جامعه که اتصال بیشتری به کانون‌های قدرت دارند (مثلاً اصناف و ساختارهای بالادست) سخاوتمندانه پاسخ و سهمی از قدرت ارائه مي‌شود. این دایره سخاوت و دامنۀ شمول تنها تا جایی گسترده می‌شود که ماندن در قدرت را تضمین کند. یعنی رقابتی بین نخبگان و صاحبان قدرت وجه غالب است و بسیج مردمی بسیار کمرنگ باقی می‌ماند. این دايره تنگ از قدرت به برنامه‌هاي توسعه شهری ماهيتي طردگرا خواهد داد.
در چنین شرایطی و در صورت غفلت، رویکرد‌هایِ جریان دومِ نهاد نیز بوروکراتیک و اقدامات، متمرکز بر سطوح عملیاتی پی گرفته می‌شوند و نه راهبردی. تصمیمات و پایش در چنین چارچوبی مي‌كوشد از طبقه كوچك حرفه‌اي موردپسندش، كادرهاي وفادار بسازد و به بسيج مردمي و دیده‌بان‌های مردمی تكيه‌ای ندارد. چراکه توزیع قدرت با رویکردی طردگرا و حلقهای بسته –حداقل در کوتاه‌مدت- بسیار آسان‌تر و با حاشیۀ امن است. درحالی‌که توزیع قدرت با رویکردی جذب‌گرا و بازکردن حلقۀ شمول افراد برای سهیم‌شدن در قدرت بسیار سخت و تهدیدی برای قدرت می‌تواند باشد. بنابراین برای هر ضلعی که دغدغۀ آن نه مشارکت مردم و تشکیل جامعۀ مدنی بلکه دغدغۀ ماندن در قدرت باشد، ترکِ رویکرد طردگرا ممکن نیست. هرچند آن‌ها در هنگامِ خارج‌بودن از دایرۀ قدرت، مروج رویکردهای جذب‌گرا بوده باشند.
آنان که اکنون دست بالا را دارند با دغدغۀ ماندن در قدرت مواجه هستند چراکه در فضایی حرکت میکنند که تمرکز قدرت و ثروت در دست بخش محدودی است. ازاین‌روست که باید بین اصلاحات و اصلاح‌طلبی تفاوت قائل شد. اولی تنها در هنگامِ خارج از دایره قدرت بودن طالب اصلاحات است ولی دومی همیشه اصلاحات را دغدغه خود می‌داند. اگر دغدغه بسیج مردمی و توزیع جذب‌گرای قدرت -که پس از انقلاب اسلامی در بالاترین اولویت است- در اضلاعِ نهاد طرح جامع نشت نکرده باشد نتیجه این خواهد بود که فقط با ادبیات مشارکت سخن گفته می‌شود ولی مشی مشارکتی وجود ندارد.
ماندن در قدرت، هرگونه شنیده‌شدن و متحدشدن را از خرده‌صداها میگیرد. از همین روست که با شروط متعدد از بحث، نقد و گفتوگو و پاسخگویی در فضایی غیر از فضای کنترل‌شدۀ موردنظرِ خود می‌گریزند. بهانه‌تراشی‌هایی که هرگز نمیتواند روی علت اصلی _که همان نخواستن و ارادۀ جدی نداشتن برای شنیدن خرده‌صداهاست_ سرپوش بگذارد. در مقابل، در رویکرد «جذب‌گرا» باید فرصت به افرادی داده شود که مردم آن‌ها را به عنوان افراد امتحانپسداده نمیشناسند و می‌توانند با ادبیات جدید جریان جدید ایجاد کنند. چنین رویکردی تنها در جریانی با فاصله از جریان موجود ممکن است. شواری شهر می‌تواند اصلاحات را قاطعانه پیگیری کند و با اتکا بر دیده‌بان‌ها و بسیج مردمی، به شرط رهاکردن دغدغۀ ماندن در قدرت، حلقۀ محدود تصمیمسازی را از کار بیندازد. به این معنی که اتخاذ رویکردِ «صنف‌گرا و طردگرا» به تدوین و پایش طرح‌های توسعۀ شهری را با چشماندازی از رویکردی «جذب‌گرا» نقد کند.
ای پرسش وجود دارد برای بکارگیری از نیروی مردم و ایجاد مشارکت مردمی در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم گیری چه نیازی به ایجاد یک سازمان است؟ آیا سازوکارها برای سازمانهای موجود (معاونت شهرسازی شهرداری، خود شورای شهر و وزارتخانه) نمیتواند تغییر کند؟