مسئله خشکسالی و کاهش ظرفیت منابع آب دائمی ایران (همچون رودخانه ها، دریاچه ها، مرداب ها و …) به ویژه در دو دهه گذشته، به مسئله ای حساس و تنش زا از حیث اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. همانگونه که پیشتر در بررسی وضعیت خشکسالی رودخانه زاینده رود در مطلب «زاینده‌رود؛ از تکوین تا تخریب تمدن»-منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی نظرآنلاین – مورد اشاره قرار گرفت علت اصلی مزمن شدن این مسئله به نگاه بخشی در مدیریتی منابع آب در ایران باز می گردد.
در این مجال سعی براین بوده است تا با بازخوانی سند منتشر شده پیرامون احیاء رودخانه زاینده رود و نظام حکمرانی آب، توسط نهادی که بر نام و شرح وظایف خود، رویکرد استراتژیک و راهبردی را یدک می کشد، نسبت این طرح را با نگاه راهبردی و کل نگر و تقسیم مسئولیت ها و وظایف سنجید.
ارائه شعارهای زیست محیطی و احیاء اکوسیستم های مرتبط با آنها از اولین شعارهای دولت تدبیر و امید از سال 1392 بود که با تلاش برای احیاء دریاچه ارومیه آغاز به کار نمود. وعده های ریاست جمهوری پیرامون احیاء زاینده رود؛ بحران اقتصادی چند ساله کشاورزان شرق اصفهان؛ خشکی طولانی‌مدت رودخانه زاینده رود و تبدیل آن به رودخانه فصلی؛ خشکی تالاب گاوخونی؛ افزایش تنش های منطقه‌ای برسر آب و مطالبه عمومی از نمایندگان، موضوع خشکی رودخانه زاینده رود را به مسئله ای ملی و بسیار حساس بدل ساخت.
پس از سلسله اقدامات موضعی، تزریق مُسکن های مقطعی و ارائه برنامه های فریبنده و شعارزده در حوزه احیاء زاینده‌رود، گویا نهایتاً مدیریت کلان کشور به ضرورت بررسی راهبردی مسئله و ارائه برنامه مدون و چند سطحی برای آن پی برده است. بر همین اساس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به تهیه و انتشار برنامه ستاد احیاء حوضه آبریز رودخانه زاینده رود (گاوخونی) در اسفند 1397 پرداخت. بنا به نظر مستقیم این طرح: «برنامه اصلی ستاد احیای حوضه زاینده رود برای دستیابی به هدف خود باز تعریف «نظام حکمرانی آب حوضه آبریز زاینده رود (گاوخونی)» و استقرار این نظام در جهت بازگرداندن پایداری آبی به حوضه است که طبیعتاً در صورت اجرا، موجب تحقق مواردی از قبیل کاهش تنش های اجتماعی موجود در حوضه، جاری شدن همیشگی آب در رودخانه (وعده ریاست محترم جمهوری) و … خواهد شد»
این برنامه در واقع یک برنامه 5 فازی در 3 زمان‌بندی 2 ساله، برمبنای نیل به دستاوردهای سریع (Quick win) در فاز اول؛ نهادسازی و احیا نظام حکمرانی آب در فاز دوم؛ و ساماندهی نظام مصرف و انتقال مدیریت رودخانه به بهره برداران در فاز سوم تدوین شده است.» فعلی و نقد مدیریت کنترل کننده و دستور دهنده، راهکار اصلی را در تبدیل دولت به نهاد» و «احیاء منابع آبی و حوضه آبریز (احیاء فیزیکی)» می داند.
نکات مثبت اصلی این برنامه در نگاه انتقادی به تصمیمات بخشی، مصوبات پیشین شورای عالی آب، برنامه های جاری در احیاء زاینده رود و پذیرش ناکارآمدی و شکست آنهاست. همچنین پیشنهادهای این برنامه در احیاء نظام حکمرانی آب، لزوم تغییر در ادبیات مدیریت منابع آب از ادبیات فنی و مهندسی به ادبیات عمومی و مشارکت محور، عمومی‌کردن مسئله زاینده رود، توجه به پتانسیل های اجتماعی، استفاده از ابزار مذاکره بین ذی‌نفعان و استفاده از ظرفیت توسعه یافتگی منطقه از جمله موارد قابل توجه است.
در بررسی تحلیلی این برنامه – علی رغم طرح درست انتقادات و پیشنهادات موضوعی،- آنچه خطر منتهی شدن آن به سرنوشت سایر طرح ها و برنامه های پیشین – که این طرح خود منتقد آنهاست – را جدی و قابل تأمل می سازد، عدم نگاه کل نگرانه در طرح یک برنامه راهبردی و قرارگرفتن در دام جامع نگری به معنای تجمیع تصمیمات بخشی و نگاه مصوبه گرایانه است.
با نگاه به:
- ساختار پیشنهادی این ستاد (تصویر3)
- برنامه اجرایی 5 فازی
- پیشنهاد این برنامه در سنتز مطالعات و اقدامات بخشی و پراکنده پیشین
- ارائه راهکارهایی که عمدتاً به اجماع سازی، تطبیق و اقدامات کوتاه مدت مرتبط می شود
به نظر این برنامه نیز نهایتاً به اقداماتی موضعی و مقطعی که وابسته به تصمیمات ستاد احیاء- مشابه ساختار شوراهای عالی که به تجمیع مصوبات و تصمیمات مقطعی در شرایط اضطرار می پردازد- منتهی خواهد شد.
با تحلیل دقیق تر این برنامه، به نظر بیش از هر چیز فقدان «نگاه راهبردی»- که این برنامه تأمین آنرا در عنوان ادعا دارد- به چشم می آید؛ عدم نگاه چند سطحی تحلیلی در تدوین برنامه (چشم انداز، اهداف، راهبردها، سیاست ها و اقدامات موضعی و موضوعی) علی رغم فهم لزوم توجه به مسائل اجتماعی در احیاء رودخانه زاینده رود به مثابه یک سیستم اجتماعی-اکولوژیک، به ارائه راهکارها بر اساس ساختار بروکراتیک کشور و مذاکره (quick win) بین ذی نفعان و ذی نفوذان منجر شده‌است.
نکته مهم دیگر در این برنامه پیشنهاد تغییر نقش دولت مرکزی از نقش آمرانه و اجرایی به نقش نظارتی و تنظیم کنندگی است. به رغم نگاه درست برنامه در مرحله شناخت؛ مسئولیت زدایی از دولت مرکزی و حذف امکان مدیریت یکپارچه، کل‌نگر و تنظیم کننده از خطرات این نگاه به حساب می آید. در واقع به نظر نمی رسد مسئله زیرساخت ها و منابع انرژی-به عنوان حوزه های حاکمیتی – ازجمله حوزه هایی باشد که دولت درپی کاهش تصدی‌گری و برون سپاری و تعمیم نگاه نئولیبرالیستی در آنها باشد.
در پایان می توان گفت ضمن توجه به تحلیل ها و بررسی های این گزارش – به ویژه در زمینه مشارکت اجتماعی-اگر فرض این برنامه از کاهش نقش مداخله گرانه دولت مرکزی؛ عمومی سازی اداره موضوع و احیاء نظام حکمرانی آن، خصوصی سازی، بازگشت به چیزی شبیه نظام حقآبه کهن زاینده رود (علی رغم تفاوت های معاصر قدرت چانه زنی ذی‌نفعان مانند صنایع و نیروگاه ها در مقایسه با کشاورزان خرد) و در واقع سلب مسئولیت تدریجی از خود باشد، وضعیت زاینده رود به مشکلات جدید و قرارگیری در موقعیت بی بازگشت منتهی خواهدشد.
لذا پیشنهاد می شود ضمن استفاده از داده های مفید و رویکرد مشارکت محور و انتقادی این برنامه، با بهره‌گیری از نگاه کل‌نگر و راهبردی، درکنار استفاده از متخصصان حوزه منظر، اکولوژی، اقتصاد، جامعه شناسی، شهرسازی، معماری و استراتژیست‌های باتجربه، نسبت به تدوین برنامه راهبردی احیاء رودخانه زاینده رود (در سطوح نظری و اجرایی مختلف با وزن دهی اهمیت اقدامات) اهتمام جدی ورزیده شود.
منابع:
- مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری. (1397). برنامه ستاد احیای حوضه آبریز رودخانه زاینده رود (گاوخونی)؛ ( اقدامات اجرایی برای بازتعریف نظام حکمرانی آب).
- صابری، احمد. 1399. زاینده‌رود؛ از تکوین تا تخریب تمدن، پایگاه خبری – تحلیلی نظرآنلاین.
یک پاسخ
دقیق و تخصصی
به نظر میاد خیلی از اسناد بالادستی ما به نقدهای اینچنینی نیاز دارند