حاشیه نشینی به آن سنخ از زیست شهری اطلاق می گردد که اغلب در حومه شهرها، تعدادی خانوار با مسکن نامناسب، یک مرکز جمعیتی (شهرک مانند) را به وجود آورده اند. حاشیه نشینی در ایران تا حد زیادی ریشه در مهاجرت و عوامل اقتصادی دارد. فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرآیند مهاجرت را تشدید می کند و حاشیه نشینی را پدید می آورد.
حاشیه نشینی چه جایگاهی در برنامه ریزی و طرح های اجرایی مدیران و مسئولان شهری دارد؟
در برنامه های توسعه، توانمند سازی، طرح بازآفرینی و نوسازی که برای محلات فرسوده یا حاشیه نشین ارایه می شود صرفا بحث های کالبدی و زیر ساختی مورد توجه مدیران قرار می گیرد بدون آنکه شناخت دقیقی از حاشیه نشینان و ساکنان این مناطق داشته باشند. در واقع حاشیه نشنیان که از لحاظ اجتماعی شهروند یک شهر هستند، در بخش رسیدگی و خدمات شهری از جامعه به دورند و بودنشان در شهر نمی‌تواند در حکم شرکتشان در شهر باشد و حق شهروندی را برای آنها به ارمغان آورد.
به طور مثال در منطقه «حصار امام» شهر همدان که جز یکی از 5 منطقه حاشیه نشین این شهر محسوب می شود و از اولین روستاهایی بوده است که در زمان پهلوی دوم در نزدیکی حصار شهر قرار داشت از سال 1344 توسط طرح جامعی که شرکت مهندسین مشاور مرجان و همکاران به تصویب رساند، مقرر شد که در محدوده شهری واقع شود و در سال 1362 توسط شرکت مهندسین مشاور موژدا به طور رسمی و قانونی جز شهر همدان محسوب گشت. اما همچنان این منطقه به دلیل «طراحی نامناسب و نامطلوب در طرح های جامع و تفصیلی» و «نبود مدیریت در اجرای طرح ها و تصویب قانون های یک شبه» محله ای حاشیه نشین محسوب می شود و تغییر عمده ای در وضع آن از گذشته تا کنون صورت نگرفته است. لذا نقدی که بر مدیریت شهری در برخورد با منطقه حصار امام همدان وجود دارد را می توان در دو بخش «برنامه ریزی» و «اجرای برنامه» مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
سازمان های مدیریتی در حوزه برنامه ریزی به علت دوره کوتاه مدت مدیریت ها و به تبع آن برنامه ریزی های مدیریتی زود بازده و تصمیم گیری های لحظه ای به استخراج اطلاعات پایه از منطقه و تهیه دیتا بیس های مدون در طول زمان نمی پردازند و عمده اطلاعات به دست آمده به صورت سطحی و رو بنایی می باشد. همین امر باعث می شود که خواسته مدیران از طراحان و مشاوران مشخص نباشد و حتی در صورت مشخص بودن، توانایی مطالبه طرح بهینه از مشاوران وجود ندارد. این امر زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که ضعف در ساختار کارشناسی سازمان های مربوطه در بررسی طرح ها و تایید آنها نیز وجود داشته باشد. لذا طرح های تهیه شده با توجه به عدم برنامه ریزی و عدم نظارت مناسب بر تایید طرح ها قابلیت حل مشکلات مناطق را در بسیاری از موارد نخواهد داشت.
در طرح تفصیلی که برای شهر همدان پس از انقلاب به دست مهندسین مشاور متعددی نظیر موژدا، طرح و آمایش، تدبیر شهر و نقش جهان پارس ارایه شده بخش هایی از منطقه حصار که در گذشته (و بخشی از آن در حال حاضر) زمین کشاورزی بودند را به مناطق مسکونی تبدیل کرده اند که این امر از سویی نارضایتی برخی کشاورزان و از سوی دیگر میل به ارزشمند شدن زمین ها و شروع به ساخت و ساز های غیر قانونی در این زمین ها را افزایش داد.
از سوی دیگر با تصویب طرح «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در سال 1390 مدیران در تلاش بودند تا نارضایتی مردم در حوزه ساخت خانه های مسکونی را رفع کنند. لذا تصویب این طرح با وجود اینکه تاحدی نارضایتی مردم را برطرف کرد اما از سوی دیگر منجر به افزایش ساخت و سازها در منطقه بدون توجه به طرح های موجود شهری در منطقه حصار امام بود. این برخورد مدیران با مساله برنامه ریزی و ایجاد تصمیم گیری های عجولانه که صرفا مرحمی موقت بر دردهای مردم است نه تنها موفق نبوده اند بلکه با اساس طرح ها و برنامه ریزی ها نیز در تضاد بوده است.
در حوزه عملکردی و اجرایی نیز مدیران شهری اغلب به بهانه نبود بودجه، اجرای طرح تفصیلی و ساماندهی در این منطقه را به تعویق انداخته و نهایتا با ایجاد زیر ساخت های ابتدایی نظیر احداث شبکه راه (آسفالت کردن بخش هایی از منطقه)، نصب تیرهای چراغ برق و در برخی از بخشها راه اندازی سیستم شبکه آب و فاضلاب تا حدی نیازهای اولیه ساکنان را براورده ساخته اند اما به لحاظ بسترهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان این منطقه در فقر به سر می برند که این امر منجر به بالا رفتن آمار جرم در این منطقه شده است. لذا مدیریت شهری در حوزه برنامه ریزی و اجرا دارای ضعف هایی است که لازمه برطرف شدن آنها در مرحله اول بازنگری روش برنامه‌ریزی و سپس نقد پذیری مسئولین می‌باشد.
