با مرور سیاست های رفاهی مسکن در دوره های مختلف بعد از انقلاب اسلامی ایران از جمله تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعطای وام مسکن و زمین ارزان، تدوین طرح جامع مسکن با هدف عدالت اجتماعی و غیره نشان می دهد که با وجود هزینه گزاف، بجز در دهه اول انقلاب که رشد چشمگیری در وضعیت مسکن کم درآمدها تحقق یافت، تاکنون برنامه های تأمین مسکن شهری از کارایی و سنجیدگی لازمه در زمینه احقاق حق کم درآمدها به مسکن برخوردار نبوده است. از این رو اسکان غیر رسمی در ایران گسترش یافته که بیانگر عدم موفقیت دولت در فراهم آوردن برنامه رسمی برای سکونت کم درآمدهاست. سوال اینجاست که سیاستگذاری مسکن چه نقشی در ایجاد پروسه اسکان غیررسمی ایفا کرده است؟
با رواج افسارگسیخته سیاست های نئولیبرالی از جمله خصوصی سازی گسترده در ایران در طول ۴ دهه گذشته، تبدیل زمین به کالا، به جزء لاينفک سیاست های مسکن شهری و زمین تغییر یافته است. در چنین شرایطی، سیاست رفاهی مسکن به شکل رژیم های شهری جدید -به عقیده دیوید هاروی تغییر جهت از مدیریت گرایی شهری به کاسب کارسالاری شهری- و با حمایت سازوکارهای دولتی و نهادها، ماهیتی غیررسمی یافته اند و خود سیاست، تبدیل به ساز و کاری برای بازتولید غیر رسمی در شکل سکونت گاه های غیررسمی گردیده است. این شکل از شهری شدن، که ناشی از سرمایه داری شهری یا همان فاز تولید فضا در ایران است، در واقع از طریق رسمی سازی در یک سو و غیررسمی سازی از سوی دیگر رشد می یابد. به عبارت بهتر، در شرایط فعلی، نه تنها این فرآیند رسمی سازی/غیررسمی سازی دو فرایند مجزا نیستند، بلکه در اصل یک فرایند را تشکیل می دهند.
در واقع یک سیاست ظاهراً رسمی که شرایط شهری شدن فراینده در مقیاس سیاره ای است، خود به جزیی از فرآیند کالایی سازی مسکن شهری و زمین تبدیل گردیده و به عبارت دقیق تر، در بستر روابط فعلی، که رویکردها به سوی کالایی سازی فزاینده مسکن شهری و زمین سوق داده شده است، نیروهایی در سیاستگذاری مداخله می کنند که خود این کالایی سازی را حمایت می کند. بر این اساس اگر تا پیش از این، بخش های صنعتی نقش اصلی را در تولید مازاد اقتصادی ایفا می کرد، حالا این تولید فضا و مستغلات است که جایگزین آن شده است. از سوی دیگر در صورت عدم اقتصاد تولیدی قدرتمند، سرریز شدن سرمایه ها به مستغلات موجب می گردد اقتصاد شهر و در پی آن کشور، اساسا ماهیتی بورس بازانه و احتکاری پیدا کند و در صورت بروز بحران، پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد. این روند اقتصادی در ایران به شکل مهارناپذیر پیش می رود. به طوری که نهادهایی از جمله شهرداری و نهادهای دولتی/شبه دولتی خود به عامل اصلی یک اقتصاد بورس بازانه مبتنی بر مستغلات تبدیل شده است.
از این رو در ایران از یک سو شاهد آن هستیم که فرایندها و نیروهای ظاهراً رسمي، هر چه بیشتر به نحوی غیررسمی عمل می کنند و از سوی دیگر، آن هایی که تا پیش از این برچسب غیررسمی را بر خود داشتند با ابزارهای مختص خود برای بقا در تلاش هستند. نیروهای گروه اول، با حمایت قانونی و دولتی، بر شدت فعالیت های غیررسمی خود در بازار زمین و مسکن شهری افزوده اند. نمود آن را می توان در قالب توسعه های شهری گوناگون مشاهده کرد: از بزرگراه ها و اتوبان های شهری گرفته تا پاساژهای و مال های چندمنظوره. پروژه هایی که از شمالی ترین بخش شهری تا جنوبی ترین و فقیر ترین نواحی شهری نیز کشیده شده اند. منطق خودگستر سرمایه مستغلاتی در شکل سیاست های رسمی/غیررسمی، کل فرایند تولید فضا را در دست گرفته است. نه تنها سرمایه های جاری خصوصی به سمت مستغلات سرازیر شده اند، بلکه این فشار موجب گردیده است تا بودجه های عمومی نیز بیش از پیش در راستای پروژه های مستغلاتی مصرف شود؛ که این روند باعث شده است بیشتر منابع اختصاص داده شده به مسکن به عنوان یک نیاز اجتماعی پیوسته کاهش یابد و همچنین مسکن تولید شده نیز صرفاً به عنوان یک کالای دارای ارزش مبادله ای از مجرای بازار و به شکل خصوصی تولید شود. بی تردید این شرایط، وضعیت مسکن فرودستان شهری را پیوسته بدتر می کند و هر روز آنها را بیشتر به حاشیه می راند.
