تشکیل شورایاری بر اساس برداشتی از مفاد قانون اساسی (اصول ششم، هفتم، يكصدم، يكصد و يكم، يكصد و سوم، يكصد و پنجم و ششم قانون اساسی جمهوری ایلامی ایران- است که ایجاد نهادهای شورایی را در مقیاس‌های متفاوت ذکر نموده است. با این حال به غیر از شورایاری که در مقیاس «محلی» باید تشکیل شود و وارد موازنه قدرت گردد دیگر نهادها تاکنون تشکیل شده و امتداد یافته اند. این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که «چرا پس از گذشت چند دهه از تصویب مفاد قانونی برای تشکیل شورا در مقیاس محله همچنان از تحقق آن فاصله داریم؟». به نظر می رسد بتوان موانع تحقق شورا در مقیاس محله از دو جنبه عوامل درونی و بیرونی بررسی نمود. در نوشتار پیشین با عنوان «آسیب شناسی روابط شورایاری با نهادهای مرتبط» عوامل درونی به بحث گذارده شد، اکنون این جستار به تحلیل عوامل درونی یا چالش های درون‌سازمانی موجود در این نهاد می پردازد.
بخشی از دلایل عدم تحقق شورایاری پس از گذشت چند دهه را می توان در ویژگی ها و عملکردهای درون نهاد شورایاری‌ها جست. آسیب شناسی وجوه مختلف ناکارآمدی این نهاد نشان می دهد که شورایاری با ساختار کنونی در چهار جنبه دارای ضعف های اساسی هستند: وجه حقوقی، ساختار مشارکت، انسجام درونی و قابلیت ایجاد هم پیوندی. نخست به لحاظ حقوقی، حوزه اختیارات و ساز وکار و نحوه اثرگذاری شورایاری ها ابهامات و همپوشانی های جدی دارد. عدم شفافیت ساختار اجرایی در نحوه عملی شدن نظارت محلی اثرگذار بوده و علاوه بر تفسیرپذیری از آن در مواجهه با دیگر بازیگران این صحنه آنان را عقیم می نماید. برای نمونه پس از گذشت حدود 17 سال از عمر شورایاری ها انتخابات دوره پنجم فعاليت آنها به بهانه نداشتن مجوز قانونی از سوی وزارت كشور به تعویق افتاد ولی مفاد قانونی کافی برای عاملیت شورایاری در چنین مواقعی تعریف نشده بود. دوم مشارکت؛ که از اصلی ترین چالش های درونی کنونی شورایاری ها محسوب می شود. عدم وجود ارتباط نهادینه شده شورایاری ها با ساکنین و معتمدین محله، منجر به عدم جلب مشارکت ساکنین محله در تصمیم گیری های شورایاری ها شده است. این موضوع اگرچه ریشه تاریخی-اجتماعی دارد اما نمونه های موفق معاصر بیانگر امکان ایجاد مشارکت موثر علی رغم موانع فرهنگی دارد. نمونه متداول این موضوع آن است که دلال های صنعت ساختمان به جای ساکنین حقیقی محله در شورایاری رخنه نموده اند و عمیقا در سال های گذشته جنبه های عملکردی این نهاد را مختل نموده است.
یکی از نخستین بنیان های وجودی هر نهاد برای بقاء در کشمکش ساختار قدرت وجود انسجام درونی است. تجربه دوره های گذشته شورایاری نشان داد که بسیاری از این تشکل ها فاقد ابتدایی ترین ارکان انسجام یک گروه اثرگذار هستند. برای نمونه عدم انضباط در تشکیل جلسات، عدم حضور جدی و منظم شورایاران و تعویق های مداوم و ناکارآمدی در فرایند تصمیم گیری در برهه های حیاتی از صفات پرتکرار این صنف در سال های گذشته است که گاه آن را به ویژگی بارز این نهاد در برخی از مناطق بدل نمود. علاوه بر آن عدم سلامت و سوءاستفاده برخی از اعضاء از جایگاه شورایاری موجب ناکارآمدی این تشکل و از میان رفتن اعتماد عمومی شده است. برای نمونه اگرچه بروز تمایلات سیاسی و حزبی به صراحت مغایر قانون اساسی کشور است اما اقدام غیرمسئولانه برخی اعضاء از انسجام درونی شورایاری ها کاست و جایگاه آن را در نظام شهری متزلزل نمود. ویژگی بسیار مهم و نادیده گرفته شده در چنین نهادهایی قابلیت ایجاد هم پیوندی است میان نهادهای هم دسته خود است. آنچه اکنون از ارتباطات موجود میان شورایاران برمی آید آن است که محله های مختلف در سطح شهر ارتباطات سازمان یافته و منسجم ندارند. در صورتی که وجود هم پیوندی و ارتباطات هدفمند با محله های سطح شهر علاوه بر آنکه به تبادل و انتقال تجربیات کارکردی این تشکل ها منجر می شود، می تواند آنها را در برآورده نمودن خواسته های حقوقی شان در موازنه با دیگر بازیگران عرصه شهر یاری نماید.
به نظر می رسد به منظور تحقق شورا در مقیاس محله علاوه بر آنکه مناسبات آن با نهادهای مرتبط باید حل شود، همچنین باید اصلاحاتی جدی در عوامل درونی آن صورت پذیرد تا بتواند به تشکلی پویا و اثرگذار در منازعه قدرت عرصه شهر بدل گردد. لذا شورایاری باید پیش از هرچیز به اصلاح ساختار حقوقی خود که بنیان وجودی اش به آن وابسته است بپردازد سپس ساختار مشارکت مردمی صحیحی تدوین نماید که در آن صاحبان حقیقی محله به بازیگران اصلی صحنه تبدیل شوند. از طرفی با بازنگری بر ایرادات موجود که انسجام درونی آن را مخدوش و بدنام نموده به بازسازی وجهه عمومی خود بپردازد و در آخر با ایجاد ساختاری یکپارچه که ارتباط میان شورایاری های محله های مختلف در سطح شهر را کلیت می بخشد قدرت اثربخشی این نهاد را در مواجهه با نهادهای بالادستی ارتقاء بخشد.
