برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
شناسه خبر : 7574
  پرینتخانه » مسکن, معماری تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۹:۰۰ | 19 بازدید | ارسال توسط :
کمبود نظارت مردمی و غیرسیاسی در حوزه مسکن

نظارت تشکل های عمومی، بازوی حُسن اجرا تصمیمات مسکن

در حوزه مسکن باید تشکل ‌های بدون وابستگی حزبی، متمرکز بر نظارت بر تصمیم‌ گیری و اجرای آنها باشند و به مثابه نوری روشنگر بر تاريکخانه حوزه مسکن تابانیده شوند.

مساله مسکن کلان در ایران و حل آن همواره پیوند وثیقی با تصمیمات و اقدام دولت ها در ادوار مختلف تاریخی داشته است.

به همین دلیل مساله و ابعاد مسکن در ایران نیز  با عنوان «مسکن دولتی» گره خورده است. به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت به عنوان بازوی اجرایی و بعضا تصمیم گیرنده نظام جمهوری اسلامی، مسکن دولتی را به عنوان راهکاری رافع نیاز و پاسخی مناسب در برابر بحران کمبود مسکن مطرح کردند. این نوع نگرش در وهله اول بیانگر اهمیت نقش دولت در مسائل کلیدی مانند مسائل حوزه مسکن است.

هرچند موفقیت یا عدم موفقیت این نگرش و رویکرد حل مساله، وابسته به شرایط کشور دارای شدت و ضعف بوده است اما باید متذکر شد که مسکن دولتی یک راهکار رایج در حل بحران مساله در میان تمام دولت ‌ها و کشورها اعم از مترقی یا در حال رشد به شمار می رود. اما مساله اصلی در این بین ذکر این نکته است که هر چند مسکن دولتی شرط لازم تحقق ایده ‌ها و راهبردهای دولت است اما خود، نیازمند شروط کافی بسیاری به منظور تضمین اجرای صحیح سیاست و آرمان دولت ‌هاست. آرمان هایی که محقق شدن آنها در گرو اجرایی بودن و حسن اجراست.

یکی از شروط کافی در این بین و در راستای صدق تصمیم و اجرا، وجود نظارت عمومی به ویژه در حوزه شفافیت آمار در حوزه مسکن  است.

در مساله مسکن در ایران بدون شک یکی از آسیب‌ های عمده، عدم وجود شفافیت به ویژه در حوزه آمار زمین و مسکن بوده است. که این آمار غیرشفاف و بعضا متناقض به عنوان شمشیری دولبه به عنوان اهرمی بر له یا علیه یک تصمیم راهبردی استفاده می شود تا مانع یا تسهیل‌ کننده یک تصمیم راهبردی یا اقدام اساسی باشد.

تصویر ۱: تشکل های عمومی و تخصصی می توانند بازوهای نظارتی تصمیمات در حوزه های مختلف اعم از حوزه مسکن باشند ، این مهم، احتمال حسن انجام تصمیمات را افزایش خواهد داد.

از این ‌رو لزوم وجود نهادی ناظر در قالب تشکل‌ های عمومی و مردم نهاد – سازمان‌ ها و سمن ها – سندیکاها و انجمن ‌های عمومی – مردمی که خود دارای دو بازوی نظارتی و پژوهشی باشد، بیش از پیش خود را نشان می‌ دهد. تشکل ‌هایی که بدون وابستگی سیاسی یا حزبی و دسته‌ بندی‌ های رایج، صرفا متمرکز بر نظارت بر تصمیم‌ گیری و اجرای آنها باشد و به مثابه نوری روشنگر بر تاریکخانه آمار و تصمیمات حوزه مسکن تابانیده شود.

در این بین هسته های علمی با گرایشات مختلف، اما مرتبط با حوزه مسکن نیز نقش اساسی در ساختار نظارتی ایفا خواهند کرد؛ نقشی که هم برآمده از چهارچوب نظری و هم ناظر بر حسن انجام تصمیمات راهبردی این حوزه باشد.

نویسنده : سینا ناصری | منبع خبر : نظرآنلاین
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.