کشور داری یا بنگاه داری؟

بنگاه داری در مدیریت شهری مشهد

پادگان لشکر 77 ارتش مشهد شامل باغی قدیمی در میانه شهر است که بخش هایی از آن به دوره قاجار تعلق دارد. این فضا پتانسیل قابل توجهی برای ارتقا منظر شهری در مقیاس محله و شهر را در خود جای داده است. اما متاسفانه به دلیل منازعات مسئولان و سهم خواهی های طمعکارانه، این شهروندان هستند که از بهره مندی این فضای شهری منحصر به فرد در شهر مشهد محروم می شوند.

نمونه های مشابه این مشکل در شهرهای دیگر ایران همچون پادگان 0-6 ارتش تهران (ر.ج: پادگان 0-6 تهران، سید امیر منصوری، شنبه 11 مرداد 1399. نظرآنلاین) این سؤال را ایجاد می­ کند که منشا بروز مشکلات اینچنینی در عین مشخص بودن نهادها و مصوبات قانونی معین پیرامون موضوعات شهرسازی و معماری چیست؟

برای پاسخ به این پرسش نخست به بررسی مختصر روند طی شده در چند سال اخیر می پردازیم:

انتقال پادگان لشکر 77 ارتش به خارج از مشهد و تعیین کاربری اراضی آن چندین سال است از جمله مسایل بلاتکلیف و مهم مطرح در شهر مشهد محسوب می شود. علی رغم توافق های صورت گرفته بین شهرداری و ارتش و با وجود تخلیه بخش زیادی از پادگان و انتقال آن به محل جدید، ارتش هنوز اراضی این پادگان به خصوص در بخش شمالی (محدوده باغ و فضای سبز) را به شهرداری مشهد تحویل نداده است.

«تقی زاده خامسی» شهردار اسبق مشهد، باغ پادگان را تنفسگاه مشهد می دانست و اعلام کرد که اجازه ساخت و ساز در این محدوده را نخواهد داد. به اعتقاد او بخش جنوبی یا همان اراضی میدان تیر ظرفیت کافی برای تعریف طرح‌های انتفاعی وسرمایه گذاری برای ارتش را دارد لذا بخش شمالی باید به عنوان تنفسگاه مشهد در نظرگرفته شود (صبح مشهد، دوشنبه، 13 آذر  1396).

از طرفی «امیر آذریان» فرمانده قرارگاه منطقه ‌ای ارتش در شمال شرق کشور گلایه ‌هایی را درباره روند در حال انجام مطرح و مجوزها و موافقت ‌های دریافت شده در دوره قبلی شورای شهر و شهرداری را به عنوان اسناد و مدارک اقدامات ارتش ارائه کرد که پرداخت پنج میلیارد تومان به شهرداری برای دریافت پروانه پروژه 324 واحدی در سال 94 از آن جمله بود.

«بهاره بزرگمهر» مدیر کل راه و شهرسازی استان هم به بروز تخلفاتی در اراضی پادگان اشاره و تصریح کرد: «طرح اراضی آبشار 2 شامل انتفاع در نظر گرفته شده است اما اجرای این طرح بدون حفظ و نگهداری اراضی غیرانتفاعی پادگان از جمله واگذار نشدن فضاهای سبز به شهرداری، می‌تواند تضمین منافع شهر و شهروندان را با تردید مواجه کند» (خراسان، چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت1397).

«محمد رضاکلایی» شهردار سابق نیز از پروژه تبدیل فضای سبز پادگان ارتش به «باغ شهر» در مساحتی حدود ۳۰ هکتار خبر داد. به گفته وی: «فضای سبز پادگان دارای درختان ارزشمندی است که می‌تواند به شکل باغ برای استفاده در اختیار مردم قرارداده شود. در بخشی از پادگان ارتش سه سوله قدیمی به مساحت سه هکتار وجود دارد که یکی از آنها متعلق به دوره قاجار است. در کنار این سوله‌ها تونلی وجود دارد که به باشگاه افسران و خیابان ارگ منتهی می‌شود، این مجموعه می‌ تواند به عنوان گذر تاریخی و موزه مشهد مورد استفاده قرار گیرد ( شهرآرا، ۳۰ شهريور ۱۳۹۹).

علی رغم تمامی اظهار نظر های مسئولان شهری و نظامی آنچه واضح است عدم توفیق مسئولان شهری در بهره گیری و تبدیل آن به فضای جمعی شهری بوده است. در مقایل ارگان های مختلفی از جمله ارتش و آستان قدس و… نیز خود را ذی نفع و ذی صلاح در مداخلات این ناحیه می دانند و در عین حال اخبار ساخت و سازهای ارتش در درون این محدوده همچنان به گوش می­رسد.

بافت متراکم پوشش گیاهی، درختان کهنسال، بناهای ارزشمند و فضاهای عمومی بالقوه، پتانسیل های فضایی زیادی را برای یک فضای جمعی شهری فعال در این محدوده در اختیار شهر قرار می دهد؛ اما به نظر می رسد سهم‌خواهي ارتش و دیگر ارگان های مدعی از زمين‌هايي که ارزش افزوده آن بخاطر توسعه زندگي شهري و از جيب شهروندان بدست آمده مانع بهره مندی مردم ازین فضا شده است. چند دلیل برای این مشکل می توان ذکر کرد:

نخست، دیدگاه اقتصادی: دیدگاه مادی، انتفاعی و گاها سوداگرانه که در سایه نبود شفافیت در نظامات حاکم بروز پیدا می کند.

دوم، احساس مالکیت: بواسطه تعدد ذی نفعان، ذی نفوذان و مدعیان این اراضی، ارتش به طور کلی تمایلی برای جا به جایی ندارد.

سوم، اقتدارگرایی و عدم پایندی به قانون مراجع ذی صلاح.

چهارم، فقدان فرهنگ گفت و گو و تعامل به نفع مردم.

پنجم، توجیهات امنیتی.

ریشه تمامی این موارد را می توان در عملکرد و مدیریت جزیره ای ناشی از فقدان دیدگاه کل نگر و عدم ارتباط مناسب بین نهاد ها و مسئولان مربوطه دانست. در واقع مسئولان هر بخش خود را مستقل از بخش دیگر، حاکم و حامی منافع جزیره خود می پندارند، گویی که هیچ ارتباطی بین این نهاد ها برقرار نیست. نتیجه این تفکرات چیزی جز از بین رفتن حق شهر و پایمال شدن حقوق شهروندان در بهره مندی و بالفعل شدن پتاسنیل های چنین فضاهایی در شهر نخواهد بود.