تکلیف مجریان و ذی نفعان در مواجهه با تناقضات آیین‌نامه‌ای چیست؟ در مقدمه آخرین نسخه آییننامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (2 اردیبهشت 1398) آمده است هدف از تدوین این آییننامه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی نشریات علمی و نظارت بر عملکرد آنهاست.
تبعیت نشریات علمی از قوانین و دستورالعمل های یکسان منطبق بر آییننامه ضمن آنکه تا حد زیادی به همه آنها یک مسیر روشن را نشان می‌دهد، که میزان تطابق آنها با مفاد آییننامه به مثابه سنجه ای عمل می کند که در بررسی وضعیت جایگاه شان نسبت به دیگر نشریات و به دنبال آن رفع نواقص و کاستی های خود بسیار کمک رسان خواهد بود و راه را برای ارتقای وضعیت نشریات هموار می سازد. آییننامه نامبرده همچنین شیوه نامه ای را برای ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی (2 شهریور 1398) به تصویب رسانده است که نشریات علمی را موظف به پیروی از مفاد آن می کند.
با همه مزایایی که یک آییننامه می تواند داشته باشد و بر همگان آشکار است حال اگر آییننامه ای در درون خود تناقضاتی داشته باشد وضعیت را از حالت قبل که آییننامه ای وجود نداشت، بغرنج تر می سازد. زیرا ضمن آنکه نمی تواند نقش نظارتی خود را منطبق بر مفاد آییننامه اعمال کند که ذی نفعان خود را دچار سردرگمی می سازد و مهم تر از همه باعث می شود در اجرای مفاد آییننامه اعمال سلیقه صورت گیرد و اساساً با ماهیت وضع آییننامه در تناقض باشد. در این یادداشت به یکی از تناقضات آییننامه ذیل به اجمال اشاره می شود تا شاید دست مایه ای برای بازنگری و روشن سازی آن توسط دست اندرکاران و متولیان باشد.
تناقضات آیین نامه نشریات علمی
در مادۀ 2 شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم که به امضای تهیه کنندگان آن «مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی» و «سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)» رسیده است، مبنی بر فرایند ارزیابی سالانه نشریات علمی بند 2-1 آمده است: کلیه نشریات علمی در صورت رعایت ماده 6 آییننامه نشریات علمی، داشتن حداقل شرایط راه‌یابی نشریه به فرایند ارزیابی (ماده 7) و تکمیل آخرین اطلاعات، سالانه برپایۀ شاخص‌های اعلام‌شده در شیوه‌نامه، ارزیابی می‌شوند.
در ماده 7. آییننامه با عنوان «ضوابط ورود نشریه به فرایند ارزیابی» ذیل بند 7-1-7 آمده است: «از هر عضو گروه دبیران در هر سال نباید بیش از یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول و یک مقاله به عنوان همکار منتشر شده باشد». اگر بر فرض نشریه ای حداقل 7 نفر عضو هیئت تحریریه داشته باشد که به آن موظف است بنابراین سهم مجاز تعداد مقالات منتشره از اعضای تحریریه 14 مقاله در یک سال و به عبارتی 58 درصد سهم کل مقالات می شود.
در شیوه نامه فوق ذیل جدول 3 با عنوان «شاخص‌های سنجش معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی» زیر مجموعه 3-4 «رعایت آیین نگارش، ساختار و کیفیت مقالات» آمده است: درصد نویسندگان تکراری در نشریه در یک سال چنانچه کمتر از 10درصد، 10 تا 20 درصد، بیشتر از 20 درصد باشد از 0 تا 20 امتیاز به آن تعلق می گیرد. اگرحداقل تعداد مقالات یک نشریه را 24 مقاله در نظر بگیریم (6 مقاله در هر شماره یک فصلنامه) به عبارت دیگر می توان گفت به نشریه ای با تعداد مقالات نویسندگان تکراری در بازه کمتر از 2 مقاله تا بیشتر از 5 مقاله امتیاز 0 تا 20 تعلق می گیرد.
لازم به ذکر است در این مورد منظور همه نویسندگان مقالات است چه عضو هیئت تحریریه و سردبیر باشند و چه خارج از آن. بنابراین شاهدیم در این بند نیز تعداد و درصد ذکرشده با مورد پیشین متفاوت است. اگر در نشریه ای چنین اتفاقی بیافتد به شرط آنکه از نویسنده ای غیر از اعضای تحریریه مقاله تکراری نداشته باشد عملا از سنجه درصد نویسندگان تکراری امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.
علاوه بر این در جدول 3-6 شیوه نامه مبنی بر «بکار‌گیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای رعایت اخلاق علمی نشر و جلوگیری از بروز تخلفات علمی» ردیف 6 آمده است: «انتشار بیش از 30درصد مقالات از اعضای گروه دبیران و سردبیر در نشریه باعث خروج از ارزیابی می شود». به عبارت دیگر از 24 مقاله ای که در یک سال توسط نشریه منتشر می شود مجاز به انتشار 7 مقاله از اعضای گروه دبیران و سردبیر است که بار دیگر با مفاد آییننامه و شیوه نامه که پییشتر ذکر شد در تناقض است.
همانطور که ذکر شد تهیه آییننامه فوق به امضای «سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)» نیز رسیده است. این درحالی است که یکی از شروط لازم جهت ورود نشریات به فرایند ارزیابی ISCمندرج در جدولی که به همین نام تهیه شده چنین است: عدم اختصاص بیش از 10 درصد مقالات یک سال به سردبیر، مدیر مسئول و اعضای هیئت تحریریه (ردیف 11). در این مورد نیز براساس 24 مقاله منتشره یک نشریه در یک سال سهم مقالات اعضا به علاوه مدیر مسئول که در آییننامه و شیوه نامه قبلی ذکر نشده بود، در مجموع تنها 2 مقاله خواهد بود.
حال با مواردی که ذکر شد این سوال پیش می آید که یک نشریه باید براساس کدام بند و ماده ساختار نشریه خود را تنظیم نماید و قائل به آن باشد و از طرف دیگر مجریان آییننامه و شیوه نامه فوق نیز در مواجهه با یک نشریه کدام بند و ماده را ملاک قرار می دهند؟ آیا این گمان به وجود نمی آید که در اجرای مفاد آییننامه اعمال سلیقه شود؟ و آیا اساساً مشروعیت آییننامه را متزلزل نمی سازد؟ و … .
صراحت آییننامه و شیوه نامه ها و پرهیز از هرگونه تناقضات درون آییننامه ای که اغلب ماحصل پرداخت سطحی و شتابزده بدون بررسی نتایج و عواقب آن است تکلیف هر دو طرف ذی نفع و مجری را جهت خروج از سردرگمی ها، ارزیابی های نادرست و اعمال سیاست های شخصی میسر می سازد.
