مسکن

اگر در طرح مسکن دولت سیزدهم، مفهوم کیفیت تنها به معماری و ساخت تقلیل یابد و ساختارهای کالبدی – اجتماعی نادیده گرفته شود، سرنوشت آن بهتر از مسکن مهر نخواهد بود.

در طرحهای اول انقلاب، قیمت زمین برای مصرف کننده به صفر رسیده و دولت در آن زمان مطابق با نصر صریح قانون اساسی خود را موظف به تهیه مسکن برای ایرانیان می دانست.

نیاز اولیه آزموده مسکن مهر، تامین زیرساخت آن برای سکونت است اما در برنامه ریزی توجه به نیازهای اجتماعی می تواند از تقلیل مفهوم خانه به خوابگاه جلوگیری کند.

دولت روحانی با تکیه بر رشد روز افزون «بازار مسکن» در عصر پیشین و نیز تخطئه طرح مسکن مهر، سیاست های بازاری سازی و کالایی سازی مسکن را با قدرتی بیشتر پی گرفت.

اداره ثبت اسناد کشور تاکید بسیار بر روی ابعاد پارکینگ در مبحث چهارم می نماید که گاهی منجر به حذف پارکینگ جواز شده و مشکلاتی را برای سازندگان به وجود می آورد.

با برنامه‌ مسکن جامع در صورت مانع ‌زدایی از مسیر نوسازی مشارکتی، گام بزرگی در راه تولید مسکن بهره ‌مند از زیرساخت های شهری با سرمایه ‌های مردمی برداشته خواهد شد. 

تقاضای انباشته مسکن در ایران بیش از دو میلیون واحد است. تقاضای جاری هم مستمرا به آن اضافه می ‌شود. در نتیجه این که کاندیداها حتما برنامه مسکن باید ارائه کنند.

وسعت دید نسبت به نیازهای ساکنین ساختمانهای بلندمرتبه به گرانتر شدن ساخت نمی انجامد. حیف که طراح آنچنان گرانقیمت است که استفاده از آن در پروژه ها تعریف نمی گردد.

ما در ایران کمبود مسکن نداریم و خانه به دست افرادی که باید برسد، نمی رسد. تاکید بر حمایت از انبوه سازان در طرح جامع مسکن، نشان از عدم توجه به مساله اصلی دارد.

در حوزه مسکن باید تشکل ‌های بدون وابستگی حزبی، متمرکز بر نظارت بر تصمیم‌ گیری و اجرای آنها باشند و به مثابه نوری روشنگر بر تاريکخانه حوزه مسکن تابانیده شوند.